در پی اظهارات آیتالله علی سیستانی در توصیه به پارلمان عراق برای سلب حمایت از دولت کنونی، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر، گفته است که از سمت خود استعفا میدهد تا امکان تشکیل دولت جدید فراهم شود.
وی گفته است که به دقت به بیانیه آیتالله سیستانی توجه کرده و در واکنش به آن، استعفای خود را تقدیم مجلس خواهد کرد تا پارلمان جایگزینهای دیگر را بررسی کند. وی افزوده است که "همگان میدانند که پیشتر هم چنین تحولی را پیشنهاد کرده بودم."
روز جمعه، ٨ آذر (٢٩ نوامبر)، سید احمد الصافی، نماینده آیتالله سیستانی پیام او را در مراسم نماز جمعه کربلا قرائت کرد که در آن آمده بود: "به نظر میرسد [دولت] قادر به حل و فصل وقایع دو ماه گذشته نیست .. و پارلمان که دولت کنونی از آن برخاسته، باید در انتخاب خود تجدید نظر کند و به آنچه که به نفع عراق و حفاظت از خون فرزندان عراق در آن است عمل کند."
وی همچنین از پارلمان خواسته بود با تصویب قانون جدید انتخابات، شرایط را برای انتخابات سالم و پاک که انعکاس دهنده اراده ملت عراق از طریق انتخابات باشد، فراهم کند. آقای سیستانی در این پیام افزوده بود: "مرجعیت دینی پشتوانه ملت بزرگوار عراق و کارش نصیحت و راهنمایی درباره چیزی است که آن را به نفع ملت عراق میداند، است و این مردم هستند که باید آنچه را که برای حال حاضر و آینده خودشان - بدون قیمویت کسی بر آنها - مناسب میدانند، انتخاب کنند."
وی همچنین اعلام کرد که "حمله به کسانی که تظاهرات مسالمتآمیز میکنند حرام است."
آیتالله سیستانی در عین حال از تظاهرکنندگان خواست که "اجازه ندهند تجمعات مسالمتآمیز آنان به حمله به اموال و اشخاص کشانده شود و تظاهرات باید طوری سازمان یابد که افراد مخرب مطرود باشند."
اگرچه آیتالله سیستانی صراحتا خواستار استعفای دولت نشد اما به نظر میرسید که تلویحا از چنین تحولی حمایت کرده است.
پیش از اعلام تصمیم نخست وزیر به کنارهگیری، برخی تشکلها و احزاب عراق بیانیه آیتالله سیستانی را به معنی سلب اعتماد از دولت عادل عبدالمهدی دانسته بودند. حزب الدعوه اسلامی به رهبری نوری المالکی، فراکسیون النصر به رهبری حیدر العبادی نخست وزیر سابق و فراکسیون سائرون مورد حمایت مقتدا صدر از جمله این احزاب بودند.
با اعلام خبر آمادگی نخست وزیر برای استعفا، گزارشهایی از شادمانی مردم در خیابانهای بعضی از شهرهای عراق منتشر شده است.
بیش از شش هفته از دور جدید تظاهرات اعتراضی در عراق میگذرد که تلفات سنگینی برجای گذاشته است. روز گذشته خونینترین روز در دوره اعتراضات در عراق توصیف شد و شمار کشتهشدگان در تظاهرات در شهرهای ناصریه، بغداد و نجف تا ٤٥ نفر گزارش شده است.
شامگاه پنجشنبه نیز معترضان به سرکنسولگری ایران در نجف حمله کردند و آن را به آتش کشیدند.
اظهارات کنونی در اعتراض به فساد و عدم کارآیی تشکلهای سیاسی حاکم و دولت این کشور آغاز شد و معترضان خواستار کنارهگیری دولت و برگزاری انتخابات جدید پارلمانی شدهاند.
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، روابط نزدیکی با ایران دارد. برخی گزارشهای تایید نشده حاکی از آن بوده که چندی پیش او آماده کنارهگیری بود. ادامه کار دولت کنونی با افزایش شمار کشتهشدگان همراه بوده و احتمال دارد مقامات دولت مسئول این تلفات شناخته شوند.